به نقل از «ایسنا»

انتظار مردم از قوه قضاییه گرفتن پاسخ در زمان مناسب است

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۰۱۳۴

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آن‌ها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمع‌های قضایی شهر تهران با مانده بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخ‌گویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «به‌موقع» و در «زمان مناسب» به پرونده‌های قضایی است، گفت: از جمله چالش‌های غیرقابل انکار به‌رغم تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضایی به برخی از پرونده‌ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی چند سال به طول می‌انجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آن‌ها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت. 

وی با بیان اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در میان رسیدگی‌های قضایی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمع‌های قضایی شهر تهران است، گفت: البته باید به صلاحیت‌ها و نوع کارکرد مجتمع‌های قضایی توجه کرد و نمی‌توان همه مجتمع‌های قضایی شهر تهران را یکسان ارزیابی کرد. 

القاصی با اشاره به اینکه بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی علل مختلفی دارد، اظهار کرد: ارزیابی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از این است که از جمله علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و بر همین اساس ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پرونده‌ها تا حد قابل توجهی محدود می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پرونده‌های قضایی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضایی عنوان کرد و گفت: گاها به‌دلیل پیچیدگی‌های خاصی که در برخی از پرونده‌های قضایی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پرونده‌ها زمان‌بر می‌شود.

وی «عدم ارائه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود اطاله در بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاها پرونده قضایی حتی تا یک سال معطل ارائه نظریه کارشناسی می‌ماند که این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

القاصی در بخش دیگری از سخان خود ضمن اشاره به اینکه «ارسال ناقص پرونده‌ها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در فرایند رسیدگی است، اظهار کرد: گاها مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نیز به‌دلیل وجود نقص، پرونده را مجددا به محکمه بدوی بازمی‌گرداند و همین امر در فرایند رسیدگی سبب بروز اطاله می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در مهلت مناسب گفت: عملکرد همکاران قضایی حاکی از اهتمام و تلاش آن‌ها در جهت رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ اما با این حال نباید منکر کاستی‌ها، کمبودها و خلاها بود؛ بلکه باید در جهت ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگی‌های قضایی اقدام کرد. 

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمع‌های قضایی در کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها و پیشگیری از بروز اطاله خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که پرونده‌ها و دادخواست‌ها به‌طور ناقص ثبت شود؛ چرا که جلوگیری از ثبت ناقص دادخواست‌ها، به‌نحو قابل توجهی کنترل ورودی‌ها را در پی خواهد داشت. 

ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی

القاصی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان از جمله با موضوعات پیش‌فروش ساختمان و خودرو به‌منظور پیشگیری از بروز اطاله در فرایند رسیدگی عنوان کرد: کارسنجی و توازن در ارجاع از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمع‌های قضایی قرار گیرد و باید به‌گونه‌ای تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند. 

حجم ورودی پرونده‌های حقوقی با تعداد شعب موجود تناسبی ندارد

ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با بیان اینکه حجم ورودی پرونده‌های حقوقی با تعداد شعب موجود تناسبی ندارد، گفت: از جمله راهکارهای موجود برای ساماندهی پرونده‌های معوق، اختصاص دو قاضی در هر مجتمع قضایی برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها است. 

شناسنامه‌دار شدن شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف

محمد شفیعی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه ملاک بررسی عملکردها صرفا توجه به کمیت نیست، گفت: قطعا در فرایند بررسی عملکردها و ارزیابی‌ها به کیفیت رسیدگی‌های قضایی نیز توجه خواهد شد و آنچه که دارای اهمیت است، ایجاد توازن میان کمیت و کیفیت است.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران از شناسنامه‌دار شدن شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف خبر داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران تهران شهرداري تهران پليس هلال احمر رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به پرونده ها رسیدگی های قضایی پرونده های قضایی فرایند رسیدگی ها مجتمع های قضایی پرونده ها زمان مناسب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959